امروزه تحلیل و بررسی وضعیت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورها با استناد به شاخص هاي بین المللی در قالب
گزارش هاي متنوع موضوعی از سوي نهادها و مجامع جهانی انجام می شود.هر یک از این گزارشها با توجه به نوع و ماهیت موضوع تخصصی مربوطه اطلاعات مفید و ارزشمندي در اختیار نهادهاي حاکمیتی قرارمیدهند که بر اساس آنها اولاً جایگاه کشور متبوع خود را در شاخص مورد مطالعه نسبت به سایر کشورهاي جهان بسنجند و ثانیاً چالشها و آسیبهاي احتمالی فرا روي آن شاخص را بررسی نمایند و ثالثاً راهکارها و روشهاي اصلاح وضع موجود و الگوهاي دستیابی به وضع مطلوب و بهینه را طراحی و تنظیم نمایند.
عوامل متعددي بر حیات و بقاي بنگاههاي اقتصادي مؤثرند؛ برخی از این عوامل در حیطه اختیارات بنگاههاي اقتصادي و برخی دیگر خارج از تسلط و اراده آنها است. این عوامل را با عنوان فضاي کسب و کار در اقتصاد میشناسند.
این مفهوم از دهه ۱۹۹۰ میلادي مورد توجه کشورها و سازمانهاي بین المللی قرار گرفته است. به گونه اي که باعث شده تمامی دولتها در برنامه ریزيهاي خرد و کلان اقتصادي خویش درك و اهمیت و جایگاه ویژه اي براي آن قائل شوند.
فضاي کسب و کار از آغازین سالهاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت؛ و در سیاستهاي کلی برنامه پنجم توسعه نیز به عنوان اصلی ترین راه تحقق رشد پر شتاب و مستمر در نظر گرفته شد.
در سندچشم انداز در افق ۱۴۰۴ جمهوري اسلامی ایران که یک سند بالادستی، بسیار مترقی و پیشرو است، ضرورت دستیابی به جایگاه اول اقتصادي،علمی و فنآوري درمنطقه تأکید فراوان شده است.
ارتقاء جایگاه اقتصادي از طریق بهبود فضاي کسب و کار، در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد؛ و به ضرورت اجتناب ناپذیر دولت براي دستیابی به جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقه بدل شده است.
آنچه به عنوان مهمترین مطالبه کارآفرینان، کارفرمایان، سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در حوزه سیاستگذاري و مدیریت بازار کار مطرح است؛عبارتند از:
الف: برنامه ریزي و اقدام دولت براي بهبود محیط کسب و کار؛
ب: توسعه کارآفرینی و اشتغال؛
در دهه هاي گذشته به عنوان یکی از کلید واژه هاي پر کاربرد و اساسی در مباحث اقتصاد « فضاي کسب و کار » واژه کلان مطرح شده؛
این مفهوم همواره مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان بوده است.
محیط کسب و کار براساس تعریف عبارت است از:
«مجموعه اي از عوامل تأثیرگذار در سرنوشت کسب و کار که خارج از اراده صاحب کسب وکارمی باشند .
به عبارت دیگر، مؤلفه هاي مؤثر بر کسب و کار توسط صاحبان کسب وکار وکارآفرینان قابل رؤیت نیست و لازم است نهادهاي حاکمیتی با ایجاد بسترهاي لازم و تسهیل قوانین و مقررات و اعطاي حمایتهاي نظام مند، نسبت به بهبود فضاي کسب و کار اقدام نمایند»
عوامل مؤثر بر فضاي کسب وکار، سه دسته عمده هستند:
۱) جایگاه، نقش، سیاستها و برنامه ریزي هاي دولت.
۲) نهادهاي اقتصادي و ساز وکارهاي رسمی و غیر رسمی حاکم بر آنها.
۳) نظام حقوقی و قضایی.
در مطالب بعدی به معرفی مراکز معتبر بین المللی ارزیابی کننده محیط کسب و کار و تحلیل و بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ خواهیم پرداخت.
